ماهى الدفوع التى على أساسها صدر هذا الحكم ؟

تعسر أحد التجار فى سداد ديونه لأحد العملاء ، فقام العميل برفع دعوى اشهار افلاس ذلك التاجر وبالفعل حكمت المحكمة باشهار افلاس التاجر .
وبعد فترة كان لأحد البنوك مستحقات عند هذا التاجر ( كمبيالات ) ، فقام برفع دعوى أمر أداء بالمبلغ المستحق ، وأيضاً حكمت محكمة أول درجة بالزام التاجر بسداد قيمة تلك الكمبيالات بالاضافة الى فائدة 7% من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ السداد مع الزام التاجر بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

قام التاجر بالطعن على الحكم بالاستئناف وبعد تداول الجلسات حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى .

ما هى الدفوع التى دفع بها التاجر امام محكمة الاستئناف ، جعلت المحكمة تقضى بهذا الحكم ؟[b]

المرفقات

imagesCAX4JLJI.jpg: لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (4 Ko) عدد مرات التنزيل 1

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ايه هي الدفوع

الله اعلم بس اعتقد ان الدفوع اللى قدمها انه مظلوم

دفع التاجر أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مستنداً فى ذلك الى :-
أولاً :- نص المادة 589 من قانون التجارة
1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
ثانياً :- نص المادة 573 من قانون التجارة
1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوي والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة .
ثالثاً :- نص المادة 594 من قانون التجارة
1. لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
a. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
b. الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجير القانون للمفلس القيام بها.
c. الدعاوى الجنائية
2. يجوز للمحكمة ان تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3. اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.
وحيث أن التاجر قد حكم بإشهار إفلاسه فلا يجوز رفع دعوى منه أو عليه ، ويجب اختصام وكيل الدائنين باعتباره صاحب الصفة والمسئول عن ادارة أموال التفليسة والانابة عن المفلس فى جميع الدعاوى طبقاً لنصوص المواد السابقة .
وقد قضت محكمة النقض
حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله و يصبح السنديك صاحب الصفة في الإدارة و التقاضي نيابة عن المفلس و جماعة الدائنين
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-07-1990
وطبقاً لنص المادة (115 ) من قانون المرافعات
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة
وقد قضت محكمة النقض
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفد محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .
الطعن رقم 0101 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1803 بتاريخ 05-12-1967
ولما كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف ، فلا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لادخال صاحب الصفة وذلك عملاً بنص المادة (236) من قانون المرافعات
لا يجوز في الاستئناف أأدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الله على المعلومات القيمه شكرا ليك فعلا

شكرأ على اهتمامك

وسنحاول ان شاء الله على تقديم ما يفيدكم

وانا فى انتظار اى استفسار أو سؤال خاص بالقانون او اى استشارة

شكرا ليك اوى يا باشا

شرح جميل اوي
وانا السنه دي عندي السرقه
شكراااااااا

» ماهى الرومانسية
» الحكم باعدام صبى يبلغ من العمر 14 سنة
» تجارب الهرم التى تمت عام1975
» 10 نصائح للمذاكرة التى تؤتى ثمارها بإذن الله